انضم إلى شبكة المهندسين المعتمدين لفحص المباني الجاهزة
نرحب بانضمام المهندسين المؤهلين إلى شبكة المهندسين المعتمدين لدى شركة بيت العموم للاستشارات الهندسية،
المالكة والمشغلة للمنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات فحص المباني الجاهزة (ويشار إليها في هذه الوثيقة بـ
"الشركة").
تهدف الشركة إلى تمكين الكفاءات الهندسية من تقديم خدمات فحص المباني الجاهزة من خلال بيئة عمل احترافية
ومنظمة، تجمع بين المهندس والعميل والشركة عبر منظومة رقمية متكاملة تسهّل إدارة الطلبات، وتنظيم المواعيد،
وإعداد التقارير، وتنظيم المستحقات المالية، بما يحقق تجربة احترافية لجميع الأطراف ويرتقي بجودة الخدمة.
طبيعة العلاقة
تقوم العلاقة بين الشركة والمهندس على أساس التعاون المهني المستقل لتقديم خدمات فحص المباني الجاهزة.
ويباشر المهندس أعمال الفحص بصفته المهنية المستقلة، مع التزامه بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومتطلبات
الاعتماد المهني، ونطاق الخدمة، ونموذج التقرير، وسياسات الجودة المعتمدة لدى الشركة.
ولا تنشئ هذه العلاقة أي علاقة عمل أو توظيف أو شراكة أو وكالة قانونية بين الطرفين، ولا يترتب عليها أي
التزامات وظيفية، وإنما تعد علاقة تعاقدية مستقلة لتنفيذ طلبات فحص محددة مقابل مستحقات مالية تستحق عن كل
طلب يتم إنجازه وفق أحكام هذه الشروط.
دور الشركة
تتولى الشركة تنظيم رحلة الطلب من بدايتها وحتى اكتمالها، ويشمل ذلك استقبال طلبات العملاء، وإدارة
الحجوزات، وتنسيق المواعيد، وتحصيل قيمة الخدمة، وتوفير نموذج التقرير المعتمد، وإدارة المنصة الإلكترونية،
ومتابعة تجربة العميل، ومراجعة اكتمال التقارير من الناحية التنظيمية والشكلية.
كما تعمل الشركة على تطوير جودة الخدمات، وتحسين تجربة العملاء والمهندسين، وتوفير بيئة تشغيل واضحة ومنظمة
تسهم في حفظ الحقوق، وتنظيم الإجراءات، ورفع كفاءة تنفيذ الخدمة.
دور المهندس
يتولى المهندس تنفيذ الفحص الميداني للعقار وفق نطاق الخدمة المحدد في الطلب، وتوثيق الملاحظات الفنية
بالصور والوصف المناسب، وإعداد التقرير وفق النموذج المعتمد، وتسليمه خلال المدة المحددة.
ويكون الرأي الفني الوارد في التقرير صادرًا عن المهندس بحسب معاينته المهنية ونطاق الفحص المتفق عليه، ولا
يعد التقرير ضمانًا شاملاً للعقار أو بديلاً عن الفحوصات المتخصصة أو الاختبارات المخبرية أو الإنشائية، ما
لم يتم الاتفاق على ذلك ضمن خدمة مستقلة.
قبول الطلبات
تتيح الشركة طلبات الفحص للمهندسين المؤهلين وفق آلية التشغيل المعتمدة، ويحق للمهندس قبول أو الاعتذار عن
أي طلب قبل تأكيد تنفيذه، كما يحق للشركة إعادة إسناد الطلب إلى مهندس آخر عند الحاجة، بما يحقق سرعة تقديم
الخدمة والمحافظة على جودتها.
شروط الانضمام
يشترط للانضمام إلى شبكة المهندسين المعتمدين ما يلي:
- وجود اعتماد مهني ساري من الهيئة السعودية للمهندسين.
- أن يكون التخصص والخبرة مناسبين لطبيعة خدمات فحص المباني الجاهزة.
- تقديم البيانات والمستندات المهنية المطلوبة.
- الالتزام بنطاق الخدمة ونموذج التقرير المعتمد.
- المحافظة على سرية بيانات العملاء والعقارات.
- الالتزام بسياسات الجودة، والمواعيد، وآلية التشغيل المعتمدة لدى الشركة.
فرص تنفيذ الطلبات
تحرص الشركة على إتاحة فرص تنفيذ طلبات الفحص للمهندسين المعتمدين وفق آلية تشغيل عادلة تراعي الموقع
الجغرافي، ونطاق التغطية، وسرعة الاستجابة، وجودة الأداء، واحتياجات التشغيل.
ونظرًا لطبيعة الخدمات الإلكترونية وتفاوت حجم الطلبات، فإن التسجيل في الشبكة لا يترتب عليه ضمان حد أدنى
من الطلبات أو الدخل، وإنما يتيح للمهندس الاستفادة من فرص تنفيذ الخدمات كلما توفرت وفق آلية التشغيل
المعتمدة.
آلية توزيع المستحقات
يتم توزيع صافي قيمة كل طلب منفذ وفق النموذج التالي:
65%
للمهندس المنفذ مقابل تنفيذ الفحص الميداني وإعداد التقرير الفني
15%
لشركة بيت العموم للاستشارات الهندسية مقابل إدارة الطلب، وتشغيل المنظومة، وخدمة العملاء، ومتابعة الجودة
20%
لمصدر العميل بحسب الجهة التي قامت بإحضار الطلب
ويتحدد مستحق نسبة مصدر العميل (20%) على النحو الآتي:
- إذا كان العميل من طرف الشركة، فتكون هذه النسبة للشركة.
- إذا كان العميل من طرف المهندس، فتكون هذه النسبة للمهندس إضافة إلى نسبته الأساسية، ليصبح إجمالي مستحقه 85% من صافي قيمة الطلب.
- إذا كان العميل من طرف مسوق أو شريك إحالة معتمد، فتكون هذه النسبة لذلك الطرف وفق الاتفاق المعتمد معه.
ويتم احتساب جميع النسب من صافي قيمة الطلب بعد استبعاد ضريبة القيمة المضافة، ورسوم بوابات الدفع
الإلكترونية، وأي رسوم حكومية أو مصروفات إضافية تم الاتفاق عليها مع العميل مسبقًا.
مثال توضيحي
إذا بلغت صافي قيمة الطلب 1,000 ريال، يكون توزيع المستحقات على النحو التالي:
- 650 ريال للمهندس المنفذ.
- 150 ريال لشركة بيت العموم للاستشارات الهندسية.
- 200 ريال لمصدر العميل.
أما إذا كان المهندس هو مصدر العميل، فيستحق:
- 650 ريال مقابل تنفيذ الفحص.
- 200 ريال بصفته مصدرًا للعميل.
ليصبح إجمالي مستحقاته 850 ريال، أي ما يعادل 85% من صافي قيمة الطلب.
حماية البيانات والسرية
تلتزم شركة بيت العموم للاستشارات الهندسية والمهندس بالمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة
بالعملاء والعقارات، بما في ذلك البيانات الشخصية، والتقارير، والصور، والمستندات، والمراسلات، وأي معلومات
يتم الاطلاع عليها أثناء تنفيذ الخدمة.
ويؤكد الطرفان التزامهما الكامل بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في المملكة العربية السعودية
ولائحته التنفيذية، وأن تتم جميع عمليات جمع البيانات أو استخدامها أو معالجتها أو حفظها بما يتوافق مع
الأنظمة المعمول بها، وبما يحقق الغرض المحدد من تقديم الخدمة فقط.
وتقتصر معالجة البيانات على الحدود اللازمة لتنفيذ طلب الفحص وإعداد التقرير وتسليمه، ولا يجوز استخدام
بيانات العملاء أو العقارات أو التقارير أو الصور لأي غرض آخر، أو الاحتفاظ بها أو مشاركتها أو استخدامها في
التسويق أو الدراسات أو العروض التعريفية أو أي استخدام خارج نطاق الخدمة، إلا إذا كان ذلك وفقًا للأنظمة
المعمول بها أو بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
كما يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية البيانات وحمايتها من الوصول أو الاستخدام
أو الإفصاح غير المصرح به.
التواصل مع العملاء
تحرص الشركة على تنظيم التواصل المتعلق بالطلبات بما يضمن وضوح نطاق الخدمة، وتوثيق المواعيد، ومتابعة
التنفيذ، وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي حال طلب العميل أي خدمة إضافية أو أعمال أخرى غير مشمولة في الطلب الأصلي، فيتم التعامل معها وفق آلية
الشركة المعتمدة بما يضمن وضوح المسؤوليات وتنظيم المستحقات المالية.
الجودة والتقييم
تعتمد الشركة آلية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة بما يحقق أفضل تجربة للعملاء والمهندسين، وتشمل معايير
التقييم الالتزام بالمواعيد، واكتمال التقرير، ووضوح الملاحظات الفنية، وجودة الصور، والالتزام بنطاق
الخدمة، ومستوى رضا العميل.
ويجوز للشركة طلب استكمال التقرير أو توضيح بعض الملاحظات أو استيفاء أي متطلبات تنظيمية عند الحاجة، بما
يضمن جودة المخرجات، دون أن يعد ذلك تعديلًا أو اعتمادًا للرأي الفني الوارد في التقرير.
المسؤولية المهنية
يصدر التقرير الفني عن المهندس استنادًا إلى معاينته المهنية للعقار، ويكون مسؤولًا عن صحة الملاحظات
الفنية التي يثبتها ضمن حدود نطاق الفحص والخدمة المقدمة، مع مراعاة الأصول المهنية والأنظمة واللوائح ذات
العلاقة.
حدود مسؤولية الشركة
يقتصر دور شركة بيت العموم للاستشارات الهندسية على تنظيم وتشغيل الخدمة، وإدارة الطلبات، ونماذج التقارير،
ومتابعة اكتمالها من الناحية التنظيمية والجودة الشكلية، ولا يترتب على ذلك انتقال المسؤولية المهنية عن
محتوى التقرير أو الآراء الفنية الواردة فيه، والتي تبقى مسؤولية المهندس الذي قام بإعدادها.
الملكية الفكرية
تعود ملكية جميع الأنظمة الإلكترونية، ونماذج التقارير، والأدلة التشغيلية، والهوية التجارية، والتصاميم،
وقواعد البيانات، وكافة الحقوق الفكرية المرتبطة بالخدمة إلى شركة بيت العموم للاستشارات الهندسية، ولا
يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو استغلالها خارج نطاق هذه العلاقة التعاقدية أو بأي صورة كانت دون موافقة
خطية مسبقة من الشركة.
تحديث السياسات وآلية التشغيل
تحرص الشركة على تطوير خدماتها بصورة مستمرة بما يحقق أفضل تجربة للمهندسين والعملاء، ولذلك يجوز لها تحديث
سياسات التشغيل أو إجراءات العمل أو آلية توزيع المستحقات أو نطاق الخدمات عند الحاجة، على أن يتم إشعار
المهندسين بهذه التحديثات عبر المنصة الإلكترونية أو وسائل التواصل المعتمدة قبل سريانها، ويعد استمرار
استخدام خدمات الشركة بعد نفاذ التحديثات موافقة عليها.
تعليق أو إنهاء الحساب
حرصًا على المحافظة على جودة الخدمة وحقوق جميع الأطراف، يجوز للشركة تعليق أو إيقاف أو إنهاء حساب المهندس
عند وجود مخالفة جوهرية لأحكام هذه الشروط، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو الإخلال بالالتزامات
المهنية أو متطلبات الجودة، وذلك مع حفظ الحقوق المالية المستحقة عن الطلبات المكتملة وفق أحكام هذه الشروط.
الإقرار والموافقة
عند تقديم طلب الانضمام، يقر المهندس بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة صحيحة وسارية، ويتعهد بتحديثها
عند حدوث أي تغيير يؤثر في صحتها أو صلاحيتها.
كما يقر بأنه اطلع على هذه الأحكام والشروط، وفهم طبيعة العلاقة التعاقدية المستقلة التي تنظم التعاون بينه
وبين شركة بيت العموم للاستشارات الهندسية، ويوافق على الالتزام بها، وبسياسات التشغيل المعتمدة، وبأي
تحديثات يتم الإعلان عنها وفق الآلية المعتمدة.
ويظل طلب الانضمام خاضعًا لمراجعة البيانات، واستكمال المتطلبات المهنية، واعتماد الحساب من قبل شركة بيت
العموم للاستشارات الهندسية قبل تفعيل إمكانية استقبال طلبات الفحص.